خدمة RSS

الصفحة الرئيسية

خريطة الموقع

إتصل بنا

مستخدم
جديد؟

الموقع قيد
الإنجاز

جامعة
كاليفورنيا تبرّئ أستاذاً شبّه سياسة إسرائيل في غزة بممارسات النازيين أثناء
المحرقة

»

ليبرمان
يرفض وساطة اي دولة في اي مفاوضات سلام محتملة مع سوريا

»

"قليل"
من الوزن الزائد يطيل العمر

»

توقيف
140 سياسيا وصحافيا وجامعيا في ايران

»

واشنطن
تؤكد رسمياً انها ستعيد سفيرها الى دمشق

»

أردني
يصعق طفلا بالكهرباء لمنعه من اللعب بالقرب من سيارته

»

واشنطن
تطالب والصين ترفض التدخل بقضية المنشق الصيني ليو كسياوبو

»

منتظري:
القمع يمكن ان يؤدي الى سقوط النظام الايراني

»

الحكم
بالاعدام على هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم

»

ما الذي سيتمخّض عن الحركات الاحتجاجية الحاصلة في
إيران منذ إعلان فوز نجاد في ولاية رئاسية ثانية؟:

موافقة السلطة الإيرانية على إعادة إجراء الانتخابات
الرئاسية ثانيةً والإقرار بالتلاعب بالنتيجة الراهنة

حصاد مزيد من ضحايا القمع والعنف بين السلطة والشعب من دون
حصول أي تغيير يُذكر

نقمة الشعب الإيراني على نجاد ومَن وراءه تضع النظام
الحاكم على المحك

«عصافير»
روسية

حسان
حيدر

»

ليس
همّاً للمرشد

زهير
قصيباتي

»

عيون
وآذان (يا أهل أندلس حثّوا مطيّكم)

جهاد
الخازن

»

ألف وجه
لألف عام - «أسطورة مدينة كيتاج» لرمسكي - كورساكوف: الله لا يحب دموع
الحزن

ابراهيم
العريس

»

2.5 تريليون دولار خسائر العرب في
الأزمة

الثلاثاء, 23 يونيو 2009

القاهرة – «الحياة»

قدر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي الخسائر التي
منيت بها الدول العربية خلال الأزمة الاقتصادية بنحو 2.5 تريليون دولار. ودعا إلى
ضرورة قيام تكتل اقتصادي عربي فعّال مبني على أسس اقتصادية سليمة، تعود آثاره
النافعة على جميع الدول العربية ويقي الأمة العربية شرور الأزمات والتقلبات
الاقتصادية الدولية.

وأكد جويلي، في محاضرة ألقاها في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
في مصر تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل مواجهة تأثيراتها على العالم
العربي»، ضرورة العمل على تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، من خلال وضع خريطة
طريق زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإنشاء الاتحاد
الجمركي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة ثم الوحدة الاقتصادية
العربية.

وطالب جويلي باتخاذ إجراءات محددة لامتصاص تأثيرات أزمة المال على الاقتصاد
العربي، من بينها إنشاء مؤسسة تمويل عربية لتمويل مشاريع القطاع الخاص، وإنشاء
صندوق طوارئ عربي لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي
للخطر واتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد من الانزلاق لانكماش اقتصادي بمضاعفة حجم
الطلب على السلع العربية التي ينخفض الطلب الخارجي عليها. وأشار إلى أن حجم خسائر
الاقتصاد العربي نتيجة الأزمة يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، كما أن معدل النمو في
الاقتصاد سينخفض من 5 إلى 3 في المئة، متوقعاً تزايد العجز في موازنات الدول
العربية خصوصاً غير البترولية بسبب انخفاض سعر النفط.

وأكد الدكتور أحمد جويلي أن الدول العربية تحتاج إلى العمل مشتركةً للحد من
أضرار الأزمة العالمية وتبني سياسات مهمة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية على
دولها.

ودعا إلى ضرورة العمل على زيادة حوافز الاستثمار حتى تتمكن الدول من جذب
الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات البينية وزيادة التشغيل وخلق طلب محلي ما يؤدي
بدوره إلى خفض وطأة الركود العالمي وتسريع تعافي الاقتصاد، فضلاً عن الاستثمار في
مشاريع البنية التحتية بين الدول العربية، بحيث تعتبر أفضل أنواع المشاريع لكونها
مشاريع دائمة، كما أنها ستزيد من التجارة البينية العربية.

وطالب جويلي بضرورة تشجيع التجارة البينية العربية وتحسينها لمواجهة انخفاض
الطلب الخارجي، وزيادة ضمانات الصادرات ومنح المصدرين خطوط ائتمانن للحصول على
مزيد من التمويل المصرفي، والتركيز على تنمية السياحة البينية العربية التي طالما
اعتبرتها المنظمة العربية للسياحة «صمام أمان للأزمات في الشرق الأوسط».

وطالب جويلي بإعادة النظر في السياسات المتبعة في كل من صندوق النقد والبنك
الدوليين والتي انشغلت بالمراقبة الصارمة للإصلاحات الاقتصادية المطلوب أن تقوم
بها الدول النامية وفرطت في الوقت ذاته في مراقبة الممارسات المالية التي تقوم
بها الدول المتقدمة والتي أدت في شكل مباشر إلى حدوث هذه الأزمة.

واستعرض الخسائر العربية الناجمة عن الأزمة ومنها انخفاض الصادرات بخاصةٍ مع
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والتي تتجه معظم الصادرات العربية إليهما،
وقال إنه على سبيل المثال بلغت قيمة الصادرات العربية عام 2007 نحو 3.781 تريليون
دولار، 18.4 في المئة منها إلى أوروبا و 9.8 في المئة للولايات المتحدة
الأميركية.

وتوقع أن يؤدي انخفاض الطلب العالمي على المنتجات العربية إلى التأثير على
الصناعات القائمة على التصدير فينكمش حجم أعمالها ما قد يؤدي إلى تسريح للعمالة
وزيادة معدلات البطالة. وأشار الى أن البورصات العربية شهدت انهيارات شديدة
وتسببت في إلحاق خسائر كبيرة بين المستثمرين.

وتوقع أن ينخفض أيضاً حجم المعونات والمنح المقدّمة من الدول المتقدمة، ويتأثر
قطاع السياحة التي تستقطب أعداداً كبيرة من العمالة، والقطاعات المرتبطة بها مثل
الطيران والفنادق والنقل الداخلي والأغذية وغيرها.

ولفت إلى أن الأزمة ستؤدي إلى إبطاء معدل إنجاز المشاريع الكبرى في الدول
العربية.

مواضيع ذات صلة

الأولى

أخبار
عربية

العراق
والخليج

لبنان

سورية
فلسطين الأردن

شمال
أفريقيا وشرقها

أخبار
دولية

الاقتصادية

رأي
وأفكار

قضايا
وتحقيقات

بريد
القراء

آداب
وفنون

تلفزيون

منوعات

علوم
وتكنولوجيا

سيّارات

خدمات

ميديا

بيئة

صحة
وتغذية

سياحة

رياضة

الأخيرة

ملاحق
أسبوعية

شباب

آفاق

صحافة
العالم

أسرة

سينما

تراث

تيّارات

سياسة
الجوار
الأوروبي