العدد 1840 في 19-10-2010

العودة الى الصفحة
الرئيسية

الصفحة الأولى

هذا الصباح

مكاشفات

الملف الأمني

شؤون عراقية

شؤون عربية

شؤون دولية

سياسية

آراء وأفكار

ثقافة

تحقيقات ومقابلات

رياضة

اقليم كوردستان

الشؤون الأقتصادية

ملحقات

علوم وتكنولوجيا

الانتخابات والدستور

منوعات

الصفحة الأخيرة

English Articles

التعاقد مع شركات عالمية لتصنيع 30 ألف سيارة صالون وألف شاحنة سنوياً

2010-10-18

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن أول أمس عن تعاقدها مع شركات عالمية لتصنيع وتجميع 30 ألف سيارة صالون وألف شاحنة سنويا من شتى الأنواع و المناشئ، فيما كشفت عن نيتها التعاقد مع شركات يابانية وكورية في مسعى منها لإنشاء خطوط إنتاجية لتجميع وتصنيع سيارات الصالون.

وقال عدنان احمد رزين مدير عام الشركة العامة لتصنيع السيارات وهي إحدى تشكيلات الوزارة: إن الشركة تعاقدت مع شركات صينية وإيرانية لإنشاء خط إنتاجي لتجميع وتصنيع سيارات الصالون، كما تعاقدت مع شركات سكانيا السويدية ومرسيدس و كمبرلند الألمانيتين ورينو الفرنسية لإنشاء خط إنتاجي لتجميع وتصنيع الشاحنات.

وأضاف رزين: أن إنتاج الشركة من السيارات الصالون سيصل بعد تنفيذ العقد إلى 30 ألف سيارة سنويا في حين يصل إنتاج الشركة من الشاحنات 1000 سيارة سنويا وبمعدل 250 شاحنة لكل شركة.

وكانت الشركة العامة لتصنيع السيارات تعاقدت مع شركة سكانيا السويدية في بداية عام 2009 لإنشاء خط إنتاجي لتجميع الشاحنات، كما تعاقدت مع شركات مرسيدس ورينو في عام 2010 لإنشاء خطوط لتصنيع وتجميع شاحنات مرسيدس ورينو، فيما تعاقدت مع شركات صينية وإيرانية بداية العام الحالي 2010 لتجميع سيارات الصالون دون الكشف عن تفاصيل تلك العقود.

وأردف مدير عام الشركة العامة لتصنيع السيارات: أن الشركات الصينية التي تم التعاقد معها شملت أربع شركات هي شيري وجيلي وليفان وبي واي دي في حين شملت الشركات الإيرانية كل من شركتي سايبة وإيران خدرو، مشيرا إلى أن "الشركة تنتج حاليا ستة أنواع من السيارات الصالون".

وأشار رزين إلى أن "جميع السيارات مسجلة مروريا وتباع بشكل مباشر للمواطنين"، لافتا إلى أن "أسعار السيارات الصالون تتراوح بين 8- 14 مليون دينار للسيارة الواحدة".

وتابع مدير عام شركة تصنيع السيارات: أن إبرام العقود المذكورة يأتي في مسعى الشركة للتوجه إلى المناشئ العالمية في إنشاء خطوط إنتاجية لتجميع وتصنيع للسيارات الصالون، كاشفا أن "الشركة في طور التباحث الآن مع شركات يابانية وكورية".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوعزت، في 12 تشرين الثاني 2009، إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، بتزويدها بكشف يتضمن أنواع ومواصفات المنتجات التي تقوم تشكيلاتها بتصنيعها وتسويقها، بغية الترويج لها محليا لسد احتياجات القطاع العام، كما ألزمت في قرارها رقم 290 لسنة 2009 الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن دعماً للمنتج الوطني.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة بشان إعفاء السيارات المصنعة من قبل شركاتها من قرار مجلس الوزراء المرقم 215 لسنة 2009 والقاضي بتسقيط السيارات القديمة مقابل شراء سيارات حديثة والتي ألزمت بها الشركة العامة لتجارة السيارات.

والشركة العامة لصناعة السيارات من تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن مقرها في الإسكندرية جنوب بغداد وهي من شركات التمويل الذاتي، وسبق لها التعاقد مع شركة سكانيا السويدية ومرسيدس  لتجميع الحافلات زمن النظام السابق، لكن الصفقة تعطلت بسبب الحصار الذي فرض على العراق خلال عقد تسعينات القرن الماضي.

يذكر أن معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كانت قد توقفت عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها معاملها منذ حرب العراق في عام 2003.

بغداد ـ السومرية نيوز

أطبع المقال

كتاب الصباح الجديد  |
أرشيف الكاريكاتير  |
من نحن  |
اتصل بنا  |
أرشيف الجريدة  |

رسائل القراء  |

تحميل وثائق

جميع الحقوق محفوظة لدى جريدة الصباح الجديد 2004
- 2009