خدمة RSS

الصفحة الرئيسية

عن الموقع

خريطة الموقع

أعلن معنا

إتصل بنا

مستخدم
جديد؟

«حزب
الله» أبلغ ميقاتي رفضه الاشارة إلى المحكمة في «البيان الوزاري»

»

سامراء:
تفجير انتحاري يستهدف زواراً شيعة

»

الجزائر:
تفريق مسيرة تدعو إلى «إسقاط النظام»

»

تظاهرات
في صنعاء تهنئ المصريين وتطالب برحيل الرئيس

»

التحقيق
في سقوط الطائرة الأثيوبية: اتبع الطيار إحداثيات جديدة واختفت

»

البحرين:
إدانة نيابية لبيان «كتلة الوفاق»

»

العثور
على مقبرة جماعية في العراق

»

انتخابات
فلسطينية عامة بحلول أيلول وعريقات يستقيل من رئاسة الوفد المفاوض

»

محكمة
باكستانية تصدر مذكرة توقيف ضد مشرف حول اغتيال بوتو

»

الجيش
المصري يزيل الحواجز والمدنيون ينظّفون الميدان

»

الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي في
تونس، هي:

بداية لتحركات شعبية مماثلة، لأن عدوى الحرية التونسية قابلة
للانتشار في الدول العربية

48%

حدث تونسي جاء من الأزمة الإقتصادية والفساد والتسلط، ولن يخرج من
تونس

23%

لعبت فيها قوى كبرى دوراً خفياً، وتكرارها رهن بإرادة تلك
القوى

18%

لا أوافق على أي من الأقوال السابقة

10%

عدد الأصوات: 473

تعليق

إستطلاعات الرأي
السابقة

ما أكذب
التقارير

غسان
شربل

»

لأنها
ثورة مصرية بحتة... لا تستعجلوا!

جورج
سمعان

»

«أسماء»
و«وائل»!

جميل
الذيابي

»

عيون
وآذان (لبنان نسي أبناءه)

جهاد
الخازن

»

أضعف
الإيمان - مصر في عهدة الجيش

داود
الشريان

»

النظام...
وذيوله

محمد
صلاح

»

الشرطة المصرية تسعى إلى «اللحاق
بالثورة»

الإثنين, 14 فبراير 2011

القاهرة - «الحياة»

Related Nodes:

خلال
احتجاجات رجال الشرطة في القاهرة أمس
(رويترز).jpg

تسعى مؤسسة الشرطة المصرية التي كان لتصرفاتها أكبر الأثر في اندلاع «ثورة
النيل»، إلى اللحاق بـ «الثوار» الذين أطاحوا نظام الرئيس حسني مبارك. فـ «الغضب»
الذي حاولت قوات الشرطة قمعه يومي 25 و28 كانون الثاني (يناير) الماضي، تفجّر أمس
بين أفراد الشرطة أنفسهم، فواكبوا الحركات الاحتجاجية و «كسروا حاجز الخوف»،
كملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع قبلهم.

وانتشرت أمس التظاهرات الاحتجاجية لرجال الشرطة وعلا سقف مطالبهم هم الآخرون،
بعدما اختار آلاف منهم الوقوف إلى جانب «الثورة» التي كان منوطاً بهم «قمعها».
فبعد وقفات احتجاجية نظّمها المئات من أفراد الشرطة من ذوي الرتب الدنيا للاحتجاج
على المعاملة السيئة وتحقيق بعض المطالب الاجتماعية، باتت الاحتجاج يجتذب آلافاً
من بينهم ضباط للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن إصدار أوامر إطلاق النار على
المتظاهرين، ومحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وأيضاً كشف الفساد في
جهاز الشرطة ومحاسبة «كل من خان أو كانت له يد في نكسة 25 يناير». الاحتجاج وصل
أمس إلى مقر وزارة الداخلية في القاهرة والتي استمات جنودها على مدار يومي 28 و
29 كانون الثاني في صد هجوم الغاضبين. لكن الحال تغيّرت الآن وأصبح المحتجون هم
«حماة الدار». فقد تظاهر أمس آلاف من أفراد الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية
للمطالبة بزيادة الرواتب وإلغاء المحاكمات العشوائية وتأمين العلاج في مستشفيات
الشرطة ومحاسبة المتسببين في المواجهات بين الشرطة والشعب ووصم أفراد الشرطة بـ
«الخونة» بعد انسحابهم من الشوارع ومقرات الأمن في جمعة الغضب.

كذلك تظاهر العشرات من الضباط أمام قسم شرطة الدقي للمطالبة بـ «عودة الدولة
المدنية» ومحاكمة العادلي، مؤكدين أنهم لم يتورطوا في تهريب المساجين. وظل
المتظاهرون يرددون «الشرطة والشعب إيد واحدة» على غرار الشعار الذي رفعه الثوار
«الجيش والشعب إيد واحدة». وفي ميدان التحرير حيث «مركز الثورة»، سعى أفراد من
الشرطة إلى الانضمام لبضع مئات من المتظاهرين أمس حاملين الورود، في إشارة ود
قابلها بعض المحتجين بالشتائم والاشتباكات بالأيدي.

وفي محاولة للسيطرة على حركة الاحتجاج داخل مؤسسة الشرطة، قرر وزير الداخلية
محمود وجدي زيادة الحوافز المالية للعاملين في جهاز الشرطة بنسبة مئة في المئة
والتعهد بعدم إحالة أي من أفراد الشرطة لمحاكمات عسكرية عشوائية والسماح بعلاج كل
أفراد الشرطة من الرتب الدنيا في مستشفياتها والتحقيق في أي شكوى عن فساد داخل
جهاز الشرطة. وكان لممارسات جهاز الشرطة دور أساسي في تفجّر «ثورة النيل»، وهو ما
عكسه اختيار الشباب الغاضب يوم عيدها في 25 كانون الثاني لهذه الهبّة الشعبية
التي انطلقت في الأساس رافعة شعار «حرية . ديموقراطية . عدالة اجتماعية» ولم يكن
في حسبان كثيرين من المشاركين فيها أنها ستتمكن من إسقاط النظام وتنحي الرئيس
حسني مبارك.

وقد تلاحقت الاتهامات الموجهة إلى مؤسسة الشرطة بتعذيب المواطنين في السنوات
الأخيرة على نحو متسارع، ومعلوم أن الثورة انطلقت شرارتها الأولى من على صفحة
«كلنا خالد سعيد» على موقع «فايسبوك»، وهو الشاب السكندري الذي قتله أفراد في
الشرطة بعد تعذيبه عقاباً له على توزيع شريط فيديو يصوّر ضباطاً في الشرطة وهو
يقتسمون كمية من المخدرات تم ضبطها. وفي السنوات الأخيرة كان الاهتمام الغالب
لجهاز الشرطة هو «الأمن السياسي»، فلا صوت يعلو فوق صوت «مباحث أمن الدولة»، ما
أدى إلى تراجع دور «الأمن الجنائي». ولذلك كان يتم حشد آلاف الجنود لإجهاض تظاهرة
أو تجمع لحزب أو فصيل معارض، في حين غاب الأمن عن مناطق نائية تُركت نهباً للصوص
والجناة، فانتشرت الجريمة وتعددت حوادث القتل والاغتصاب بشكل روّع
المجتمع.

مواضيع ذات صلة

اضف تعليق

الاسم: *

البريد الالكتروني: *

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً
للخصوصية

الصفحة الالكترونية:

الموضوع:

التعليق. تختار "الحياة" عدداً من
التعليقات الرصينة وتنشرها في زاوية "بريد" بطبعتها الورقية: *

Input format

Filtered HTML

شروط نشر التعليق: عدم الإساءة أو التجريح والشتم والابتعاد عن الألفاظ
النابية وكل أنواع التحريض

Full HTML

شروط نشر التعليق: عدم الإساءة أو التجريح والشتم والابتعاد عن الألفاظ
النابية وكل أنواع التحريض

الأولى

أخبار
عربية

العراق
والخليج

لبنان

سورية
فلسطين الأردن

شمال
أفريقيا وشرقها

أخبار
دولية

الاقتصادية

رأي
وأفكار

قضايا
وتحقيقات

بريد
القراء

آداب
وفنون

تلفزيون

منوعات

علوم
وتكنولوجيا

معلوماتية
واتصالات

سيّارات

خدمات

ميديا

بيئة

صحة
وتغذية

سياحة

رياضة

الأخيرة

ملاحق
أسبوعية

شباب

آفاق

صحافة
العالم

أسرة

سينما

تراث

تيّارات