خدمة RSS

الصفحة الرئيسية

عن الموقع

خريطة الموقع

أعلن معنا

إتصل بنا

مستخدم
جديد؟

باراك:
مستعدون للتفاوض اذا كان الاسد جاداً

»

فيون:
سأعارض نقاشاً حول الأديان اذا كان سيُسيء الى الإسلام

»

كسر
مضخة في «بوشهر» أوجب تفريغ الوقود النووي

»

الحوادث
المنزلية تقتل 11500 فرنسي كل سنة

»

الريال
السعودي والدولار ينخفضان واليورو مستقر رغم جني أرباح

»

وفاة
الممثلة الفرنسية اني جيراردو عن 79 عاماً

»

دبي
تستضيف مؤتمراً دولياً لدرس مكافحة القرصنة البحرية

»

مصر
تطلب من الإمارات تجميد أموال مسؤولين يخضعون للتحقيق

»

الرسوم
المتحركة تتصدر إيرادات السينما

»

محتجون
ليبيون يقاتلون وحدات للقذافي للسيطرة على قاعدة عسكرية قرب مصراتة

»

الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي في تونس،
هي:

الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن
علي في تونس، هي::

بداية لتحركات شعبية مماثلة، لأن عدوى الحرية التونسية
قابلة للانتشار في الدول العربية

حدث تونسي جاء من الأزمة الإقتصادية والفساد والتسلط، ولن
يخرج من تونس

لعبت فيها قوى كبرى دوراً خفياً، وتكرارها رهن بإرادة تلك
القوى

لا أوافق على أي من الأقوال السابقة

وإذا
بها قوميّة عربيّة!

حازم
صاغيّة

»

عن
المعارضة المتأخرة في ليبيا

الياس
حرفوش

»

أضعف
الإيمان - فرنسا تداري فضيحتها

داود
الشريان

»

عيون
وآذان (الأردن - 4)

جهاد
الخازن

»

أحياناً...
الحكومات العربية... كائنات أخرى!

عبدالعزيز
السويد

»

«عرس
التيس» لبارغاس يوزا: صورة الديكتاتور في ذاكرة جريحة

ابراهيم
العريس

»

المحكمة الجنائية: لا إفلات من العقاب
في جرائم ليبيا

الثلاثاء, 01 مارس 2011

نيويورك - راغدة درغام

قال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في بيان
صدر عن مكتبه أمس: «تشير المعلومات إلى أن القوات الموالية للرئيس معمر القذافي
تُهاجم المدنيين في ليبيا» و«يمكن أن تشكل هذه الهجمات جرائم ضد الإنسانية ويجب
أن تتوقف». وأكد أن مكتبه سيتحرك «بسرعة وبنزاهة» و«لن يكون هناك إفلات من العقاب
للقادة المتورطين في ارتكاب الجرائم».

ويسعى مكتب المدعي العام «للحصول على لقطات وصور تؤكد الجرائم المزعومة»، كما
يجري المكتب اتصالات مع «مسؤولين وضباط جيش ليبيين من أجل الحصول على معلومات حول
هوية السلطات التي تقود وتسيطر على المنظمات المشتبه بتورطها في الجرائم».

وبحسب البيان، يقوم المكتب حالياً بتقويم مزاعم هجمات واسعة النطاق أو منهجية
ضد السكان المدنيين، فضلاً عن غيرها من المتطلبات القانونية الإضافية التي وضعها
نظام روما الأساسي.

وجاء في البيان «يجب على مكتب المدعي العام أن يتصرف بنزاهة. وستكمن الخطوة
التالية في اتخاذ قرار ما إذا كان سيتم فتح تحقيق، وبالتالي جمع الأدلة وطلب
إصدار مذكرة اعتقال بحق الذين يثبت تحملهم المسؤولية الكُبرى».

وينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1970 (2011) على الولاية
القضائية للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الوضع في ليبيا.

من جهة أخرى، دعمت دول عربية وأفريقية مبادرة مندوب لبنان الدائم، نواف سلام،
بأن يتولى عرب وأفارقة طرح مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق عضوية
الجماهيرية الليبية في مجلس حقوق الإنسان وذلك كي لا يكون مثل هذا التحرك بقيادة
غربية.

مواضيع ذات صلة

اضف تعليق

الاسم: *

البريد الالكتروني: *

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً
للخصوصية

الصفحة الالكترونية:

الموضوع:

التعليق. تختار "الحياة" عدداً من
التعليقات الرصينة وتنشرها في زاوية "بريد" بطبعتها الورقية: *

Input format

Filtered HTML

شروط نشر التعليق: عدم الإساءة أو التجريح والشتم والابتعاد عن الألفاظ
النابية وكل أنواع التحريض

Full HTML

شروط نشر التعليق: عدم الإساءة أو التجريح والشتم والابتعاد عن الألفاظ
النابية وكل أنواع التحريض

الأولى

أخبار
عربية

العراق
والخليج

لبنان

سورية
فلسطين الأردن

شمال
أفريقيا وشرقها

أخبار
دولية

الاقتصادية

رأي
وأفكار

قضايا
وتحقيقات

بريد
القراء

آداب
وفنون

تلفزيون

منوعات

علوم
وتكنولوجيا

معلوماتية
واتصالات

سيّارات

خدمات

ميديا

بيئة

صحة
وتغذية

سياحة

رياضة

الأخيرة

ملاحق
أسبوعية

شباب

آفاق

صحافة
العالم

أسرة

سينما

تراث

تيّارات