خدمة RSS

الصفحة
الرئيسية

عن
الموقع

خريطة
الموقع

أعلن
معنا

إتصل
بنا

مستخدم
جديد؟

مصر:
مليونية ضد العسكر اليوم تجمع الإسلاميين والقوى الثورية

»

أوباما
يطلب مراجعة لاستراتيجية إدارته تجاه سورية

»

نتانياهو:
لن ندفن رأسنا في الرمل لمواجهة طهران ... إيران تهدد أوروبا بوقف
النفط

»

السعودية:
قطاع التأمين يشهد 200 ألف عملية احتيال سنوياً

»

لقب
بطولة بيروت الدولية في الشطرنج للأرميني كوتنجيان

»

مجهول
يهدّد 3 قضاة لبنانيين بالقتل

»

أطباء
ينجحون بإزالة 4 أرجل لطفل باكستاني ولد بـ 6 منها

»

كوريا
الجنوبية تنشر صواريخ كروز جديدة قادرة على ضرب أي موقع في الشمال

»

ضبط
43 طناً من الحشيشة موجهة إلى السوق الكندية

»

انتخابات
حماس الداخلية لاقليم الخارج الشهر المقبل

»

المعادلة
المعطوبة في لبنان

وليد
شقير

»

إيران
تستقوي على دول الخليج وتلين في المفاوضات النووية

راغدة
درغام – نيويورك

»

«قَرِفت»

حسام
عيتاني

»

عيون
وآذان («الزفت» الذي نحن فيه اليوم)

جهاد
الخازن

»

«السيد
برجيريه في باريس» لأناتول فرانس: من أجل العدالة لا من أجل درايفوس

إبراهيم
العريس

»

طهران
تقترع لأوباما

حسان
حيدر

»

وزير المال المصري يستبعد خطر
الإفلاس

الجمعة, 20 أبريل 2012

القاهرة - هالة عامر

نفى وزير المال المصري ممتاز السعيد، صحة التقارير التي تشير إلى أن مصر تواجه
خطر الإفلاس، لافتاً إلى أن الدين العام الخارجي تحسن نسبياً في نهاية كانون
الأول (ديسمبر) من العام الماضي، إذ انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى
13.3 في المئة مقارنة بـ14.8 في المئة في نهاية كانون الأول 2010. وانخفض الدين
الخارجي 3.7 في المئة ليبلغ 33.7 بليون دولار في نهاية كانون الأول من العام
الماضي في مقابل نحو 35 بليوناً دولار للشهر ذاته من العام السابق.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن الدين الخارجي يعتبر من بين أقل
المعدلات إضافة إلى أن اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين
الخارجي في مواعيده، فضلاً عن أن مصر ما زالت قادرة على الوفاء بالمتطلبات
الداخلية.

في هذا الإطار بلغ حجم الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي،
نحو 25.7 بليون دولار في نهاية كانون الأول 2011 بنسبة 10.1 في المئة من الناتج
المحلي الإجمالي، كما أن نسبة صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت 58.5 في
المئة من الناتج المحلي في الشهر ذاته، وهو في الحدود الآمنة.

وشرح السعيد أن الحكومة المصرية تعي حجم التحديات وأعدت برنامجاً للإصلاح
الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى استعادة الاستقرار المالي، ومعدلات النمو المرتفعة
والمساعدة على تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل على زيادة الدخل والحد من
البطالة. وأشار إلى أن البرنامج كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء «صندوق النقد
الدولي». وأكد أن معدلات تراجع الاحتياط الدولي لمصر بدأت تتحسن بعد أن كان
المعدل يدور حول بليون دولار شهرياً، وتراجع في آذار (مارس) الماضي إلى نحو 600
مليون دولار، وهو في حد ذاته مؤشر على تجاوز مصر الأيام العصيبة للأزمة.

ولفت إلى أن الأزمة التي تواجه الاقتصاد المصري تتعلق بظروف طارئة يمر بها
البلد، وليست نابعة من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد أو إصابة ركائزه
بأضرار.

وشدد الوزير على أن الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 11 بليون دولار تتعلق
بفترة الـ 18 شهراً اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً
إلى التخطيط لسد هذه الفجوة من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة، منها
«صندوق النقد الدولي الذي نجري مفاوضات معه، ليس فقط للحصول على قرض وإنما في
الأساس للحصول على شهادة منه بكفاءة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي
والنهوض.

مواضيع ذات صلة

Add comment

Your name: *

البريد الالكتروني: *

The content of this field is kept private and will not
be shown publicly.

Homepage:

Subject:

التعليق. تختار "الحياة" عدداً
من التعليقات الرصينة وتنشرها في زاوية "بريد" بطبعتها الورقية: *

Input format

Filtered HTML

Web page addresses and e-mail addresses turn into links
automatically.

Full HTML

Web page addresses and e-mail addresses turn into links
automatically.

More information
about formatting options

الأولى

أخبار
عربية

العراق
والخليج

لبنان

سورية
فلسطين الأردن

شمال
أفريقيا وشرقها

أخبار
دولية

الاقتصادية

رأي
وأفكار

قضايا
وتحقيقات

بريد
القراء

آداب
وفنون

تلفزيون

منوعات

علوم
وتكنولوجيا

معلوماتية
واتصالات

سيّارات

خدمات

ميديا

بيئة

صحة
وتغذية

سياحة

رياضة

الأخيرة

ملاحق
أسبوعية

شباب

آفاق

صحافة
العالم

مجتمع

سينما

تراث

تيّارات