رام الله ـ «القدس العربي»: رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا بمنع «مسيرة الأعلام» اليهودية، من دخول الحي الإسلامي في القدس الشرقية المحتلة، خلال ما يسمى بـ «يوم القدس»، وطالب القضاة الشرطة بإظهار صفر من التسامح إزاء أي عنف جسدي، أو لفظي يرافق المسيرة، وحددوا أن هتاف «الموت للعرب» الذي يطلقه المشاركون في المسيرة عادة، يشكل تجاوزاً واضحًا للخط الاحمر الجنائي.
وقدم الإلتماس حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، المحامي ايتي كام، باسم جمعية «مدينة الشعوب» ومنتدى «بطاقة النور»، واحتج الملتمسون على سماح الشرطة بتنظيم المسيرة داخل الحي الإسلامي، رغم ما سيرافقها من تشويش لحياة السكان، الذين يضطرون إلى الاختباء في بيوتهم خلال المسيرة، واغلاق محالهم التجارية، ناهيك عن الاحداث العنصرية والعنيفة، التي شهدتها المسيرة خلال السنوات السابقة.
واستدعي قائد شرطة القدس المحتلة، إلى المحكمة، فقال إن الشرطة تنوي تصوير المتظاهرين الذين يطلقون هتافات عنصرية واعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكمة، وقال القضاة في قرارهم إنه كان من الصعب عليهم مشاهدة الأشرطة المصورة، التي التقطت خلال السنوات السابقة، بسبب ما تضمنته من اعمال عنف، لكن المحكمة توجه النداء ذاته إلى الشرطة، والحاخامات المنظمين، بالعمل ضد العنف اللفظي والعنصري، خاصة هتاف «الموت للعرب»، الذي يشكل تجاوزاً واضحًا للخط الاحمر الجنائي.
وحدد القاضي يتسحاق عميت أنه «آن الأوان كي تظهر (الشرطة) صفرا من التسامح، مع من يردد هتاف الموت للعرب، ويجب اعتقاله وتقديم لائحة اتهام ضده».
لكن قرارات المحاكم الإسرائيلية، لا يبدو أنها تُسمع من قبل المستوطنين، وتحديداً من الجماعات المتطرفة، فقد اقتحمت مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اليهود المتطرفين، برفقة العشرات من أفراد المخابرات الإسرائيلية، المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، وبحراسة شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة.
وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة، فإن عناصر المخابرات تلقوا شرحاً مفصلاً عن المكان، وتحديداً عن فعاليات المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، فيما قاموا بجولات استكشافية لمعالم ومرافق المسجد خلال اقتحامهم. ومع التواجد الكبير من المصلين، وطلبة مجالس العلم، وطلبة عدد من مدارس المدينة المقدسة داخل المسجد الأقصى، قام المرابطون والمرابطات بالهتاف بالتكبير في وجه المستوطنين وأفراد المخابرات، حتى خروجهم من المسجد.
وفي السياق ذاته، نشر موقع المستوطنين «القناة السابعة» أنه وقبل لحظة من تشكيل الطاقم الذي اتفق عليه في اطار الاتفاقيات الائتلافية، لغرض تشريع البؤر الاستيطانية، أمر وزير الأمن موشيه يعلون بهدم بنايتين في مستوطنة «تكوع» في الضفة الغربية، وفوجئوا في المستوطنة لدى سماع قرار الوزير هدم المنزلين المقامين، حسب فحص دقيق للادارة المدنية، على أراض لم تستغل في السابق.
وعرض المجلس الاقليمي في غوش عتصيون، صوراً جوية يدعي أنها تبين أن الأرض التي أقيمت عليها البيوت لم تكن مستغلة وإنما كانت وعرة وجرداء، وأعلن المسؤولون في مستوطنة «تكوع» أنهم سيواصلون بناء البلدة إلى جانب الفلسطينيين، وبدون احتكاكات كما كان الأمر منذ إقامة المستوطنة. وحسب هؤلاء فإن على «الادارة المدنية تشجيع الحياة المشتركة والجيرة المتبعة في تكوع وليس خلق احداث درامية واحتكاكات زائدة تمس بالنسيج الحساس الذي يسود المكان».
وقال رئيس المجلس دافيد بيرل، إن الحديث عن مبنى صغير، لكن هدمه يعكس استهتار الحكومة بمن صوتوا لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وهدم المبنى الآن سيفرغ طاقم الفحص من جوهره قبل تشكيله.

فادي أبو سعدى