عم الإضراب الشامل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة أمس باستثناء قسمي الطوارئ والعناية الفائقة في المستشفيات، احتجاجاً على عدم صرف رواتب الموظفين من قبل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية.
واستنكف الموظفون في بيوتهم فيما أغلقت الوزارات والمدارس الحكومية والمحاكم الشرعية والمؤسسات أبوابها في وجه المواطنين.
وكانت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة دعت في وقت سابق نحو 40 ألف موظف الى الإضراب الشامل أمس احتجاجاً على «أداء حكومة التوافق وتنكرها لحقوق موظفي» حكومة «حماس» السابقة.
وقال الناطق باسم اللجنة خليل الزيان أمس إن «جميع الموظفين التزموا الإضراب، الذي دعت اليه النقابة تحقيقاً لمطالبهم العادلة بصرف رواتبهم».
وأوضح الزيان أنه «مضى على عدم صرف رواتب الموظفين سنة وثلاثة شهور»، داعياً الحكومة الى «القيام بدورها في تحمل مسؤولية الموظفين في قطاع غزة». وحض الزيان الفصائل الفلسطينية على «الضغط على حكومة التوافق من أجل إنهاء أزمة الموظفين، وصرف رواتبهم ودمجهم ضمن سلم مالي وإداري موحد».
يُذكر أن حركة «حماس» عينت حوالى 40 ألف موظف عقب سيطرتها على القطاع عام 2007.
وتوافقت الحركة مع حركة «فتح» قبل نحو عام ونصف العام على تشكيل حكومة التوافق، وحل قضية الموظفين، والمعابر الحدودية وغيرها من القضايا، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
في الأثناء، لا تزال المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» مغلقة في وجه نحو 250 ألف تلميذ يدرسون في المرحلتين الأساسية والاعدادية، نظراً الى إضراب الموظفين والمعلمين. وعزا اتحاد الموظفين في «أونروا» الإضراب الى عدم استجابة المنظمة الدولية الى مطالبهم وحقوقهم العادلة.