أجرى الرئيس محمود عباس ليل الاثنين - الثلثاء تعديلاً وزارياً ثانياً على حكومة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، شمل ثلاثة وزراء جدد هم علي محمود أبو دياك وزيراً للعدل، وإيهاب ياسر بسيسو وزيراً للثقافة، وإبراهيم محمود الشاعر وزيراً للشؤون الاجتماعية.
وأدى الوزراء الثلاثة الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بحضور الحمد الله. وهذا التعديل هو الثاني الذي يجريه عباس على حكومة الحمد الله التي شكلت بالتوافق بين حركتي «فتح» و»حماس» مطلع نيسان (أبريل) عام 2014 عقب التوصل إلى اتفاق المصالحة الذي حمل اسم «اتفاق الشاطئ»، علماً أن التعديل الجديد جاء بطلب من رئيس الوزراء لتعزيز حكومته.
ورفضت حركة «حماس» التعديل الوزاري، واصفة إياه بـ»الخطوة الأحادية». وقال مسؤول الإعلام في «حماس» صلاح البردويل في بيان له إن «خطوة عباس تهرب من استحقاقات الشراكة الوطنية، وتماد في الاستفراد بالقرار الفلسطيني».
يذكر أن التعديل الأول جرى في 31 آب (أغسطس) الماضي، وشمل في حينه خمس حقائب وزارية، وهو أيضاً ما رفضته «حماس»، معتبرة إياه «خطوة أحادية».
وكانت «فتح» و»حماس» توصلتا العام الماضي إلى اتفاق للمصالحة يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني لمدة ستة أشهر تعمل خلالها على التحضير لإجراء انتخابات عامة، وعلى توحيد مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن خلافات حادة نشبت بعد تشكيل الحكومة على صلاحياتها، ما أفشل الاتفاق.
وفي جنيف (أ ف ب)، أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها البالغ حيال موجة الهجمات «غير المقبولة» التي يشنها فلسطينيون على إسرائيليين، إلا أنها انتقدت السلطات الإسرائيلية بسبب «الاستخدام المفرط للقوة» في الرد على تلك الهجمات.
وصرحت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان سيسيل بويلي: «لا نزال نشعر بالقلق البالغ في شأن العنف المستمر في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل».
وأضافت: «ندعو القادة الإسرائيليين والفلسطينيين الى التصرف بحزم لوقف التصعيد».
ونبهت الى انه على رغم ان الاهتمام الدولي بدأ يتراجع على ما يبدو «الا ان مستوى عمليات القتل والاصابات والاعتقالات تواصل، اذ يقتل ما معدله شخص واحد يومياً». وقالت ان «موجة عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات غير المقبولة تستمر في قتل وإصابة إسرائيليين»، إلا أنها حذرت من ان «رد قوات الأمن الإسرائيلية نتج منه مقتل وإصابة من يشتبه بأنهم مهاجمون ومتظاهرون وحتى مارة».
وأشارت الى انه في منطقة «اتش 2» في الخليل وحدها قتل 16 من 17 فلسطينياً قيل انهم ضالعون في هجمات على اسرائيليين منذ مطلع تشرين الاول (اكتوبر)، كما أصيب واحد واعتقل. وأضافت: «نعبر مرة أخرى عن قلقنا البالغ في شأن التقارير عن استخدام القوات الاسرائيلية للقوة المفرطة».
وأكدت: «يجب ان تخضع جميع حوادث استخدام قوات تطبيق القانون للقوة التي نجم عنها الموت او الإصابة، لتحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة». كما حذرت إسرائيل من ان «عمليات الهدم العقابية لمنازل الفلسطينيين واحتجاز جثامين المهاجمين وعدم تسليمها لعائلاتهم سيزيد من تفاقم الوضع».