تعقد محكمة جنايات قنا في جنوب مصر اليوم أولى جلسات محاكمة 13 شرطياً - هم 4 ضباط و9 أمناء شرطة وأفراد - متهمين بتعذيب عامل وقتله داخل قسم شرطة الأقصر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ونُقلت المحاكمة إلى قنا «لدواعٍ أمنية»، خشية حدوث مواجهات بين المتهمين وأهالي القتيل. وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مُشددة، إذ توافدت حاملات الجنود قرب مجمع المحاكم تمهيداً لتطويقه، لمنع حدوث أي احتكاك بين المتهمين والأهالي.
وأحالت النيابة العامة ضباط وأفراد الشرطة إلى المحاكمة الجنائية، وبينهم 9 موقوفين منهم ضباط، محبوسون بتهمة قتل طلعت شبيب بعد توقيفه بساعات، إذ أثبت تقرير الطب الشرعي «تعرضه لضربات قاتلة في منطقة العنق وضربات في منطقة الظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، نتج عنها قطع في الأحبال الشوكية ما سبب وفاته».
وتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار بـ «محاسبة المتجاوزين في أجهزة الأمن».
من جهة أخرى، تصدر محكمة النقض اليوم حكمها في الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال على حكم سجنهم ثلاث سنوات في قضية الفساد المعروفة إعلامياً باسم «قصور الرئاسة».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في ايار (مايو) الماضي بمعاقبة مبارك وابنيه بالسجن المشدد ثلاث سنوات في إعادة محاكمتهم، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه. وطعن مبارك ونجليه على الحكم، أمام محكمة النقض، وطلبوا إلغاءه.