وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس، على رفع حظر أسلحة مفروض منذ قرابة عقد وعقوبات محددة على إريتريا، بعد التقارب الذي حدث بينها وبين إثيوبيا وذوبان الجليد في علاقاتها مع جيبوتي. ودعا القرار إريتريا وجيبوتي إلى العمل نحو تطبيع العلاقات وحسم نزاع حدودي.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يرفع تقريراً إلى المجلس في شأن التقدم المحرز في هذا الخصوص، بحلول 15 شباط (فبراير) المقبل، ومن ثم كل ستة أشهر بعد ذلك.
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة على إريتريا.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، ترحيبها برفع العقوبات عن إريتريا، لافتة إلى أن قرار مجلس الأمن جاء ليعزز المصالحات التاريخية التي يشهدها القرن الأفريقي. وأعربت الإمارات عن قناعتها بأن القرار حول إريتريا يمثل تطوراً جوهرياً يعزز فرص الاستقرار والتنمية والاستثمار في إريتريا ومحيطها، وينعكس إيجابياً على المنطقة.
ولعبت الإمارات في أغسطس الماضي دوراً محورياً في المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا بفعل علاقة أبو ظبي الطيبة مع أسمرة وأديس أبابا، إذ ساهمت في إذابة الجليد بين البدلني، علماً أن تعيين أبي رئيساً للوزراء في إثيوبيا شجع إريتريا على التفاوض. وكشفت تقارير إخبارية استندت إلى مصادر خليجية عن مدى أهمية الدور الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة لفض النزاع بين إريتريا وإثيوبيا، وإنهاء حالة الحرب بين البلدين التي استمرت قرابة عقدين.
وأعلن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد حزمة دعم قدرها ثلاثة بلايين دولار دعماً لأثيوبيا، تتألف من بليون دولار وديعة في البنك المركزي الإثيوبي، وبليوني دولار على شكل استثمارات.
